الزامات حقوقی تنظیم‌گری فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، جلسه چهارم مدرسه عالی مقام با موضوع «الزامات حقوقی تنظیم‌گری فضای مجازی» با حضور جناب آقای دکتر سید محمدمهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست دکتر سید محمدمهدی غمامی با اشاره به اهمیت فضای مجازی و تاثیر قابل توجه آن بر زندگی انسان تاکید کرد هر موضوع و مسئله‌ای که از وضعیت شخصی خارج شود و وضعیت عمومی پیدا کند، مباحث حقوقی به آن ورود پیدا خواهد کرد و تمام فعالیت افراد در این عرصه‌ها باید تحت ضوابط حقوق و قوانین باشد.
وی تنظیم‌گری و وضع مقررات در حوزه‌ی فضای مجازی را  ناگزیر دانست و با اشاره به برخی از موضوعات حقوقی از قبیل تجارت الکترونیک، گردش آزاد اطلاعات، مالکیت معنوی، جرایم سایبری، داده‌های شخصی و حفاظت از آن‌ها، ایمنی و امنیت سایبری اظهار داشت یکی از مهمترین مسئله‌های فضای مجازی، نهاد‌های تنظیم‌گر هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) بحث تنظیم‌گری را به مثابه ابزار کنترل قانونی دانست و با اشاره به مطالعات تطبیقی صورت گرفته نظام‌های حقوقی خاطر نشان کرد که سرعت وضع قاعده در این حوزه کند است و این کندی باعث می‌شود تنظیم‌گری در جامعه با تاخیر صورت گیرد و با رخ دادن پدیده‌های ناخواسته، منافع عمومی تضییع شود.
وی با طرح این سوال که «چه باید کرد» گفت لازم است با یک آینده‌نگری وضع قاعده کنیم و قاعده‌ی وضع شده به گونه‌ای منعطف باشد که بتواند خودش را با پدیده نوظهور تطبیق دهد.
در پایان دکتر غمامی ایجاد یک نهاد تخصصی چابک یا چابک سازی کلاف درهم پیچیده تنظیم گری فضای مجازی را ضروری دانسته و با اشاره به ایجاد نهادهای تنظیم‌گر در طول سالیان گذشته بیان داشت یک کلاف سردرگمی در نظام حقوقی کشور ایجاد شده است و تاکید کرد با مدل‌های تنظیم‌گری موجود، یک نظام پیشرو و مقتدر در عرصه‌ی فضای مجازی محقق نخواهد شد.